أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، رفضها “تزويد القائمين على التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانونا، وذلك وفقا لأحكام “القانون رقم 81” تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة “General Data Protection Regulation (“GDPR”) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016. كما أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقا للهدف المحدد في “القانون رقم 200”.
أخبار شائعة
- الكلاب الشاردة الى الواجهة من جديد في مدينة الميناء
- باع ضحاياه ذهبًا مغشوشًا موهمًا إيّاهم أنّه سليم، وشعبة المعلومات توقفه بالرغم من مقاومته. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
- مسيرة اسرائيلية استهدفت فرق اسعاف
- قبلان يناشد الجيش والأجهزة المعنية التدخل العاجل لإخماد حرائق نيحا وكفرحونة
- طيران مسير في اجواء صور
- الشرق الأوسط: الرئيس اللبناني: نتفاوض عن أنفسنا ونرفض التدخل في الشأن الداخلي
- قيادة الجيش وأهالي بلدة كفرجرة شيعوا النقيب الشهيد إيلي الخوري ممثل وزير الدفاع: لالتزام موجبات الوحدة والمصلحة الوطنية العليا
- وزير الدفاع عزى بالشهيد العميد وسام صبرا في جامع الأمين – وسط بيروت