|
كشف تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن “حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين”.
وقالت الصحيفة إن “الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتناهو، بسبب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة”. وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة.
وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 تموز الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب “غارديان”، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة “لن تواصل هذه الإجراءات”. وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، لرويترز، السبت، إن بلاده ترغب في اتخاذ “موقف متوازن” إزاء الحرب في غزة، وستستخدم “الجهود الدبلوماسية” لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأضاف، “أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار.. نريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن”. وتابع: “يجب أن يتوقف القتال ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار”. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، “مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل”. |
