|
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار استبانة طلب فيها من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة مهما كان نوعها سواء في منشآت عامة أو خاصة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة.
وطلب الإستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها وما إذا كان وجودها أو تخزينها حاصل بموافقة أي مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما، ومراجعتنا من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تلافياً لأي أخطار واستدعاء كلّ من يقتضيه التحقيق بعد مخابرتنا وإطلاعنا تباعاً على الاجراءات المتخذة انفاذاً لهذه الاستبانة.
لكن مصدر في وزارة الطاقة نفى لـ “ليبانون ديبايت” نفياً قاطعاً وجود مواد خطرة في المنشآت، فيما وضعت مصادر أخرى ما يتم إثارته بمحاولة جديدة لإقفال المنشآت. وذكرت المصادر ما حصل سابقاً عندما أقدم بعض السارقين على مد أنابيب إلى خارج المنشآت، وبدل محاسبة بمن قام بذلك قاموا بإقفال المنشآت. وشككت المصادر بنوايا مبيتة لإقفال المنشآت وهذه المرة عبر التهويل بوجود مواد خطرة داخلها، كعذر لإقفالها. |
