رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر لـ”صوت لبنان 100.5″ أنّ “مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة هي بمثابة قرار تمهيدي من القضاء الفرنسي من أجل استرداد سلامة الى الأراضي الفرنسية لمحاكمته”.
وقال صادر: “حاكم مصرف لبنان يتحمل جزءا من مسؤولية الانهيار الحاصل والمطلوب على الاقل ايقافه عن العمل”.
